زكاة الفطرة

موضوع: زكاة الفطرة الجمعة يوليو 23, 2010 8:43 am

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

زكاة الفطرة

سُمِّيَتْ زكاةُ الفِطْرِ بهذا الاسم لأنها تجبُ بالفِطْرِ، أيْ بدخولِ يومِ عيد الفِطْر. ويُقال لها أيضًا زكاةُ الفِطْرَة، أيْ الخِلْقَة، فهيَ على هذا المعنى زكاةُ البَدَنِ لأنها تُزَكِّي النفسَ، أيْ تُطَهِّرُهَا وتنمِّي عملَها. وقد قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "الصَّوْمُ مُعَلَّقٌ بينَ السَّماء والأَرْضِ لا يَرْتفعُ إلَّا بصَدَقَةِ الفِطْرِ" رواه البَيْهَقِيُّ. وليس معنى الحديثِ أَنَّ أصلَ الصَّوْمِ لا يُقْبَلُ إلَّا بصَدَقَةِ الفِطْرِ، لا، وإنما معناهُ أَنَّ الصَّوْمَ لا يكونُ من الدَّرَجَةِ العُليا من القَبول ما لم تُؤَدَّ زَكاةُ الفِطْرِ.

تجبُ زكاةُ الفِطْرِ بإدراك ءاخرِ جُزْءٍ من رَمَضَانَ وأَوَّلِ جُزْءٍ من شَوَّالَ على حُرٍّ عن مسلم يمونُه من نفسه ومن غيرِه حينئذٍ لا عن حليلةِ أبيه.

ولا فِطْرَةَ على مُعْسِرٍ وَقْتَ الوُجُوب وإنْ أَيْسَرَ بعدَه. والمُعْسِرُ هو الذي لم يَفْضُلْ عن قُوتهِ وقُوتِ مَمُونهِ يومَ العيد وليلتَه وعمَّا يليقُ بهما من ملبسٍ ومَسْكَنٍ ودَيْنٍ ولو مُؤَجَّلًا، وإنْ رَضِيَ صاحبُه بالتأخيرِ، ما يخرجُه في الفِطْرَة.
ومقدارُ زكاة الفِطْرَة صاعٌ من غالب قوتِ محَلِّ المُؤَدَّى عنه.

ويحرمُ تأخيرُ دَفْعِ زكاةِ الفِطْرَةِ إلى ما بعدَ غروب شمسِ يوم العيد.

ويُكْرَهُ تأخيرُ دَفْعِهَا إلى ما بعدَ صلاةِ العيدِ إلَّا أنْ يكونَ أَخَّرَها لانتظارِ نحوِ قريب.

ويُسَنُّ إخراجُها بعدَ فجرِ يومِ العيدِ وقبلَ صلاةِ العيد.

ويجوزُ إخراجُها في رَمَضَانَ ولو أَوَّلَ ليلة منه بشروطِ تعجيلِ زكاةِ الفِطْر. وهي:

كَوْنُ المالك أَهْلًا لوُجُوبِ تلكَ الزَّكاةِ وَقْتَ الوجوب، وكَوْنُ المُستحِقِّ أَهْلًا لأَخْذِها وَقْتَ الوجوب. فلو كانَ أحَدُهُما مَيْتًا أو المُسْتَحِقُّ مرتدًّا أو كانَ المُخْرَجُ عنه مَيْتًا وَقْتَ الوُجُوبِ لم يُجْزِ المُعَجَّلُ. ولا يَضُرُّ تَلَفُ المُعَجَّل. وإذا لم يُجْزِ المُعَجَّلُ لانتفاء شَرْطٍ ممَّا ذُكِرَ استردَّه إنْ بقيَ أو بَدَلَهُ من مِثْلٍ أو قيمةٍ إنْ تَلِفَ. والعبرةُ بقيمةِ وَقْت قَبْضٍ لا وَقْتَ تَلَف.

ومَنْ أَيْسَرَ ببعضِ صاعٍ لزِمَهُ. ومَنْ أَيْسَرَ ببعضِ صيعان قَدَّمَ وُجُوبا نفسَه فزَوْجَتَهُ فولدَه الصغيرَ فأباه الفقيرَ فأُمَّهُ الفقيرة. فإنْ كانَ للوالدَينِ الفقيرَينِ أولادٌ بالغونَ مُوسِرُونَ فالكُلُّ يَشترِكُونَ في إخراجِ زكاةِ الفِطْرَةِ عنهما، ليسَ كُلُّ واحد يُخْرِجُ زكاةَ أبوَيه منفردًا.

والذي لا يستطيعُ أنْ يدفعَ عن زوجتهِ زكاةَ الفِطْرَة فإنْ كانَ يستطيعُ أنْ يدفعَ عن نفسهِ دَفَعَ. ومَنْ كانَ لا يستطيعُ أنْ يَدْفَعَ عن نفسهِ ولا عن زوجتهِ فليسَ عليه شيء. وكذلكَ ليسَ على زوجتهِ شيء، حتَّى ولو كانتْ غنيَّة ليسَ عليها أنْ تدفعَ، وذلكَ لأنَّ زكاتهَا على زوجها، لكنْ بما أنه لا يستطيعُ سَقَطَ عنه وعنها.

وأمَّا أبناءُ الرَّجُلِ البالغينَ فإنْ كانوا يجدونَ ما يَدْفَعُونَ به عن أنفسهم بأنْ كانَ عندَهم ما يزيدُ على كفايتهم ليلةَ العيد ويومَه وَجَبَ عليهم أَنْ يُزَكُّوا عن أنفسهم. فإنْ كانوا مُعْسِرينَ فليسَ عليهم شيء. وليسَ على أبيهم أنْ يدفعَ عنهم. ويجوزُ له أنْ يدفعَ لهم زكاتَه من مالهِ الخاصِّ لأنهم مُعْسِرينَ محتاجين. وإنْ أرادَ الأَبُ أنْ يدفعَ عن ابنهِ البالغِ المُوسِرِ الذي وَجَبَتْ عليه زكاةُ الفِطْرَة إنْ أرادَ أنْ يدفعَ عنه زكاةَ الفِطْرَة من مالهِ الخاصِّ فإنما يَصِحُّ بإذنهِ ولا يَصِحُّ من دونِ إذنه. إنْ أَذِنَ لأبيهِ بأنْ يدفعَ عنه زكاةَ الفِطْرَةِ دَفَعَ وأمَّا قبلَ استئذانهِ فلا يدفع، لا يَصِحُّ، لأنَّ البالغَ هو ينوي عن نفسه. والزَّكاةُ تحتاجُ إلى نيَّة. قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "إنما الأعمالُ بالنيَّات" .. الإبنُ البالغُ المُوسِرُ هو ينوي عن نفسهِ وأمَّا الطِّفْلُ فينوي عنه أبوهُ لأنه ليسَ مُكَلَّفًا. وإذا كانَ الأَبُ فقيرًا فليسَ له أَنْ يأخذَ زكاةَ ابنهِ البالغِ المُوسِرِ ولا زكاةَ غيرِ ابنهِ لأَنه أي الأَبَ الفقيرَ مَكْفِيٌّ بنفقةِ ابنهِ البالغِ المُوسِرِ، لأنَّ الابنَ البالغَ مُكَلَّفٌ بأنْ يتحمَّل نفقةَ أبيه. فليسَ للأب أنْ يأخذَ الزَّكاةَ من ابنهِ ولا من غيرِ ابنهِ لأنه مَكْفِيٌّ بنفقةِ ابنه. والأُمُّ كذلك. فإنْ لم يَكُنِ الأصلُ مَكْفِيًّا بنفقة الفَرْعِ فليأخذ.

وزكاةُ الفِطْرِ يجوزُ أنْ تُدْفَعَ للأَخِ الفقيرِ وللإبنِ البالغِ الفقير. كما يجوزُ أنْ تُدْفَعَ لليتيم الذي لم يتركْ له أبوهُ مالًا يكفيهِ وهو بحاجةٍ إلى مال الزَّكاة. لكنْ لا يُسَلَّمُ مالُ الزَّكاة إلى اليتيمِ الذي هو دونَ البلوغ، بلْ يُسَلَّمُ، أيْ مالُ الزَّكاة، إلى يَدِ قَيِّمِ اليتيمِ الذي يُشْرِفُ على أمورِ معيشته.

الأولادُ الأيتامُ الفقراءُ المحتاجونَ إلى المال إذا أرادَ مُحْسِنٌ إعطاءَهم مالَ الزَّكاة يُسَلِّمُ وَلِيَّهُمْ، أَخَاهُمُ الدَّيِّنَ أو أُمَّهُمُ الدَّيِّنةَ أو جَدَّهُمُ الدَّيِّنَ وإلَّا فجَارَهُمُ الدَّيِّنَ ويقولُ له: هذا المالُ لهؤلاء زكاةً.

وأمَّا إنْ كانَ لليتيمِ مالٌ يكفيهِ من التَّرِكَةِ التي تركَها له أبوه فإنَّ أُمَّهُ أو مَنْ يقومُ على أمورِ معيشتهِ يُخْرِجُ عنه زكاةَ الفِطْرَةِ من التَّرِكَةِ التي تركَها له أبوه. هو لا يأخذُ من مال الزَّكاة، هو ليسَ بحاجةٍ إليها، وإنما وَلِيُّهُ يُخْرِجُ عنه زكاةَ الفِطْرَةِ من التَّرِكَةِ التي تركَها له أبوه. فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ وكانَ مَكْفِيًّا بنفقةِ مَنْ تجبُ نفقتُه عليه كأمِّه مَثَلًا فهي التي تَدْفَعُ من مالها الخاصِّ عنه زكاةَ فطرته. تدفعُها لفقيرٍ محتاج.

ثمَّ مَنْ عَلِمَ بنفسهِ المستحقِّين فدَفَعَ إليهم فقد صَحَّ أداؤُه. ومَنْ لم يعلمْ فلينتظر حتَّى يجدَ مَنْ يعلمُ أنه مُسْتحِقٌّ. فإنْ وَكَّلَ شخصًا أمينًا عارفًا بالمُستحقِّينَ جازَ ذلكَ أيضًا. والزَّكاةُ لا تُتْرَكُ من أجلِ الزِّواج.

يقولُ أبو حنيفةَ في باب زكاة الفِطْرِ: "يجوزُ إخراجُ الحَبِّ ويجوزُ إخراجُ قيمة الحَبِّ. وقيمةُ نصفِ صاعِ القمحِ تكفي". عندَ أبي حنيفةَ قيمةُ نصفِ صاعِ القمحِ تكفي. والصَّاعُ عندَه ثمانيةُ أرطال. وبما أنَّ المُدَّ رِطْلٌ وثُلُثُ رِطْلٍ يكونُ الصَّاعُ عندَه ستَّةُ أَمداد. عندَ أبي حنيفةَ إمَّا أنْ يُخْرِجَ المُزَكِّي صاعًا أيْ سِتَّةَ أمدادٍ من غالب قوتِ أهلِ البلدِ أو يُخْرِجَ قيمةَ هذه الأَمدادِ السِّتَّة. ويَكْفي عندَه إخراجُ نصفِ صاعِ القمحِ. وهذا معناهُ أنَّ ثلاثةَ أمدادٍ من القمح تكفي. هكذا الأمرُ عندَه. وإنْ شاء أخرجَ قيمةَ هذه الأمدادِ الثلاثة. والعبرةُ بسعرِ القمحِ إذا بيعَ مُفَرَّقًا. وزكاةُ الفِطْرَة، في مذهب الأحناف، لا تكونُ بدفعِ قيمةِ ما يُغَدِّي ويُعَشِّي.

وعندَ الشَّافِعِيِّ الصَّاعُ خمسةُ أرطال وثُلُثُ رِطْلٍ. وبما أنَّ المُدَّ رِطْلٌ وثُلُثُ رِطْلٍ يكونُ الصَّاعُ عندَه أربعةُ أَمداد. ولا يكفي عندَه إخراجُ القيمة، فلا بُدَّ من إخراجِ عين الحَبِّ.

وزكاةُ الفِطْرَة لو أرادَ شخصٌ أنْ يخرجَها عن نفسهِ فقط فقال لمسكينَينِ أو ثلاثةٍ مَثَلًا خُذُوا هذا الصَّاعَ، ثمَّ هم تَوَزَّعُوهُ فيما بينهم أو تنازلوا عنه لواحدٍ منهم صَحَّ.

ولِصِحَّةِ دَفْعِ الزَّكاة لا بُدَّ أنْ يكونَ الآخذُ غيرَ هاشميٍّ وغيرَ مطَّلبيٍّ. فالهاشميُّ والمطَّلبيُّ لا يجوزُ دَفْعُ الزكاة إليهما. والهاشميُّ هو من كان من ذريَّة هاشم بنِ عبدِ مَناف، والمطَّلبيُّ هو كان من ذرية المطَّلب بنِ عبدِ مَناف. وهاشم ومطَّلب أَخَوان. هاشم هو والدُ عبد المُطَّلب جَدِّ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم. فمَنْ كانَ من المؤمنينَ من ذُرِّيَّتِهِمَا فليس له حَقٌّ في الزَّكاة الواجبة ولا في كَفَّارة اليمينِ ولا في النَّذْرِ الذي هو مُطْلَق، وإنما حقُّه في خُمُسِ الخُمُسِ من الغَنيمةِ والفَيْء.
والفَيْءُ هو ما هَرَبَ عنه الكُفَّارُ من مالٍ خوفًا من المسلمينَ من غيرِ قتالهم. وأمَّا ما نُذِرَ بالتعيينِ لمنْ كان من ذُرِّيَّتِهِمَا فأَكَلَهُ لنفْسهِ فإنَّ ذلكَ جائز. وأمَّا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقد حَرَّمَ الله عليه أنْ يأكلَ من الزَّكاة الواجبة ومن صدقات التطوُّع.

والمنسوبُ إلى الإمامِ الشَّافعيِّ كذلكَ ليسَ له حَقٌّ في الزَّكاة ولو كانَ فقيرًا لأنه مطَّلبيٌّ.

والذي له نَسَبٌ إلى الحَسَنِ أو الحُسَينِ ابنَيْ فاطمةَ بنتِ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم لا تُعْطَى له الزَّكاة. حتى لو كان فقيرًا لا تُعْطَى له الزَّكاة. وإنما يُعْطَى صَدَقَةً من غيرِ مال الزَّكاة.

ولا يجوزُ لمنْ كانَ عندَه احتمالٌ أنه حَسَنيٌّ أو حُسَينيٌّ أو هاشميٌّ أو مُطَّلبيٌّ أَنْ يأخُذَ من مال الزَّكَاة ولا منْ سائرِ الصَّدقات الواجبة. ولا يجوزُ دَفْعُهَا إلى مَنْ شُكَّ فيه هل هو حَسَنيٌّ أو حُسَيْنيٌّ أو هاشميٌّ أو مُطَّلبيٌّ.

رَوَى مسلمٌ من حديث عبد المطَّلب بنِ ربيعةَ بنِ الحارث أنه قال قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "إنَّ الصَّدَقَةَ لا تنبغي لآل محمَّد، إنما هي أوساخُ النَّاس" .
وفي رواية: "وإنها لاتحِلُّ لمحمَّد ولا لآل محمَّد".

والمرادُ بالصَّدَقَةِ الزَّكاةُ لأنها لا تحِلُّ للجهتين. وأمَّا صَدَقَةُ التطوُّعِ فهيَ حرامٌ على الرَّسُولِ فقط على المعتمَد. وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: "إنما هي أوساخُ النَّاس" معناه هي طُهْرَةٌ لذنوب النَّاس. شُبِّهَتِ الزَّكاةُ بالماء الذي يُغْسَلُ به الوَسَخُ والنَّجَاسَةُ. فالزَّكاةُ تُطَهِّرُ مُزَكِّيها كما يُطَهِّرُ الماءُ الطَّهُورُ محَلَّ النجاسة.

تنبيه: لو دَفَعَ زكاتَه لمَدينهِ وشَرَطَ عليه رَدَّهَا له عن دَينهِ لم تَصِحَّ زكاتُه. وأَمَّا إنْ لم يشرِط عليه لكنْ نوَى هو والمَدِينُ ذلك صَحَّ دفعُه زكاةً. ثمَّ إنْ رَدَّ عليه عن الدَّينِ صَحَّ الوَفاء.

ولو قال جعلتُ الدَّينَ الذي لي على فلانٍ زكاةً لأنه فقيرٌ من أهلِ الزَّكاة لم يَصِحَّ. لأنه لمَّا دَفَعَ إليه أَوَّلًا ما نوَى به الزَّكاةَ إنما نَوَى أنْ يُقْرِضَهُ. فلا بُدَّ أنْ يَقْبِضَهُ منه أَوَّلًا ثمَّ إنْ شاء بعدَ ذلكَ يدفعُه له زكاةً.

والحمدُ لله رَبِّ العالَمين

سلمت يداكى اختى الفاضله على هذا الطرح الرائع والمميز بارك الله فيكى وجزاكى كل خير وجعله فى ميزان حسناتك

» زكاة الأنعام والثروة الحيوانية